حالة الطوارئ في مصر: استثناء أم قاعدة؟

حالة الطوارئ في مصر: استثناء أم قاعدة؟

اشترك في نشرتنا 

نقاش واسع أثاره قرار رئيس الجمهورية المصري بإعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر في العاشر من شهر أكتوبر من العام الماضي، وهو ثالث قرار من نوعه خلال ذلك العام، فضلا عن قرار آخر بتمديد الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى صدر في يناير الماضي. تمتلك مصر تاريخ طويل من القوانين الاستثنائية (وقانون الطوارئ من أبرزها) فقد حكمت مصر على امتداد العقود الفائتة، لاسيما منذ حركة الجيش في عام 1952، بالعديد من القوانين والقرارات التي تمثل خروجا على القانون العام. القانون العام هو كل التشريعات العامة التي تصدر عن البرلمان لتنظيم الشؤون العامة والأساس فيها احترام الحقوق والحريات العامة الأساسية للمواطنين، والقانون العام يقوم على تطبيقه القضاء الطبيعي.

لطالما كانت مصر من الدول التي تشهد تطبيقات واسعة لقانون الطوارئ. قبل ثورة يناير من عام 2011 كانت حالة الطوارئ معلنة منذ أكتوبر 1981 ويجددها رئيس الجمهورية كل عامين. كان آخر قرار أصدره الرئيس الأسبق حسني مبارك لتجديد حالة الطوارئ هو القرار رقم 126 لسنة 2010 الذي كانت تنتهي بموجبه حالة الطوارئ في 31 من شهر مايو 2012. بالرغم من اندلاع ثورة يناير في 2011 والتي كان من أبرز مطالبها إنهاء حالة الطوارئ، إلا أن هذه الأخيرة ظلت معلنة حتى نهاية المدة المحددة بقرار حسني مبارك في 31 من مايو 2012. مثل ذلك التاريخ الأخير علامة فارقة في رحلة مصر مع قانون الطوارئ إذ انتهت حالة الطوارئ في مصر أخيراً بعد أكثر من ثلاثين عامًا من نفاذها، وظن الكثيرون أن مصر لن تعرف تطبيقا لهذا القانون الاستثنائي مرة أخرى. بالفعل، عاشت مصر من دون حالة طوارئ (باستثناء تطبيق جزئي ومحدود لحالة الطوارئ في مدن القناة الثلاثة لمدة ثلاثين يوما خلال شهري يناير وفبراير من عام 2013) طوال ثلاثة عشر شهرًا في الفترة الممتدة من شهر يونيو من عام 2012 حتى 14 من أغسطس من عام 2013. هذه الفترة الأخيرة كانت امتدادا لحالة الانفتاح السياسي والمجتمعي غير المسبوقة في مصر منذ الإطاحة بحسني مبارك حيث ارتفاع سقف الحريات وتلاشى الخوف من الخضوع لإجراءات استثنائية من قبل الحكومة فيما يتعلق بالنشاط السياسي.

في الاقتراب أكثر من ماهية حالة الطوارئ، تجدر الإشارة ابتداء إلى أن وجود قانون الطوارئ بذاته ليس هو الإشكال، فغالبية الدول أصدرت قوانين للطوارئ لتطبق عند الحاجة إليها، فإن واجهت دولة ما ثمة مخاطر أو اضطرابات عامة فإن حالة الطوارئ تعلن. من ذلك، قانون الطوارئ في فرنسا الذي صدر في عام 1955 وهو قائم ونافذ، إلا أن حالة الطوارئ لم تعلن منذ صدور ذلك القانون إلا مرات قليلة ولمدة قصيرة محددة، آخر هذه المرات كان في نوفمبر 2015 جراء الاعتداءات الإرهابية في باريس التي تخلف عنها قرابة 130 قتيل. في مصر، صدر قانون الطوارئ في عام 1958، وقد استمرت حالة الطوارئ معلنة منذ ذلك الحين (مع انقطاعات زمنية قليلة) لعشرات السنوات. ليس من الصحيح إذن إلغاء قانون الطوارئ، بل المطالبة بإنهاء حالة الطوارئ نفسها.  

قانون الطوارئ المصري، رقم 162 لسنة 1958، شهد العديد من التعديلات كان آخرها في 27 من إبريل الماضي بموجب القانون رقم 12 لسنة 2017. ينظم القانون الإجراءات المتبعة عند إعلان حالة الطوارئ والسلطات التي تمنح للأجهزة الأمنية بموجبه. أبرز ما في ذلك القانون، أولاً، السلطات الواسعة لرجال الضبط القضائي (من الشرطة أو القوات المسلحة) في ضبط المشتبه بهم أو القبض عليهم أو احتجازهم لمدد طويلة. ثانياً، ينشأ بموجب قانون الطوارئ محاكم أمن الدولة طوارئ (الجزئية والعليا) وذلك في كل محكمة ابتدائية واستئنافية على امتداد الجمهورية المصرية، وتشكل هذه المحاكم من قضاة، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يضم لعضوية المحكمة ضباطًا من القوات المسلحة، كما أن أحكام هذه المحكمة غير قابلة للاستئناف بأي طريق من طرق الطعن، وأخيرًا، يعين رئيس الجمهورية جميع قضاة محاكم أمن الدولة طوارئ، سواء القضاة المدنيين أو العسكريين. ثالثاً، يتمتع رئيس الجمهورية بسلطات هائلة طبقا لقانون الطوارئ، لرئيس الجمهورية (أو من يفوضه) أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة أي من جرائم القانون العام، أي الجرائم المؤثمة بموجب القوانين العادية، كالقانون الجنائي وغيره من القوانين الأخرى التي تتضمن عقوبات جنائية، كقانون التظاهر، أو الإرهاب، وغيرهما. من سلطات رئيس الجمهورية أيضا المصادقة على أحكام محاكم أمن الدولة طوارئ، فله الموافقة على الحكم، أو تخفيف العقوبة، أو إلغاء الحكم، أو إعادة المحاكمة لدى محكمة أخرى. أخيرا، يجوز لرئيس الجمهورية الأمر بمراقبة الرسائل أيًا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

في هذا السياق، جدير بالذكر أنه تم إلغاء إحدى أهم السلطات الخاصة برئيس الجمهورية طبقا لقانون الطوارئ بموجب حكم من المحكمة الدستورية العليا في يونيو 2013. طبقا لنص المادة الثالثة (البند 1 منها) يجوز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي قرارا بالاعتقال أو الترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

مثلت هذه السلطة الأساس القانوني الذي استند عليه النظام الحاكم في مصر لاعتقال آلاف المواطنين على امتداد عشرات السنوات، فقد جرى العرف أن يفوض رئيس الجمهورية وزير الداخلية في هذه الصلاحية. في 2 يونيو 2013 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 17 لسنة 15 ق بعدم دستورية هذا النص من قانون الطوارئ. جدير بالذكر أن الدعوى الدستورية التي صدر على أساسها هذا الحكم رفعت في إبريل 1993، أي أن المحكمة الدستورية استغرقت أكثر من عشرين عامًا للفصل في هذه الدعوى، وهو ما مؤداه أن جميع قرارات القبض والاعتقال والتفتيش التي اتخذت طوال عشرين عاما كانت تتم بناء على نص غير دستوري.

مع فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 من أغسطس 2013 (حيث تخلف مئات القتلى، وهو كله مما ترتب على أحداث الثالث من يوليو من العام نفسه) تم إعلان حالة الطوارئ للمرة الأولي بعد ثورة يناير. انتهت حالة الطوارئ هذه بعد تسعين يوما. إلا أن وتيرة إصدار القوانين الاستثنائية تصاعدت منذ ذلك الحين، لاسيما بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في يونيو 2014 ووصول الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي للسلطة. فقد شهد شهر أكتوبر 2014 إصدار قرارين بالغي الأهمية من رئيس الجمهورية، الأول هو إعلان حالة الطوارئ في 24 من ذلك الشهر في مناطق واسعة من محافظة شمال سيناء وذلك على إثر الحادث الإرهابي الذي خلف 33 قتيلا من أفراد الجيش والشرطة المصرية. استمر تطبيق حالة الطوارئ في شمال سيناء بشكل دائم حتى أبريل 2017 حيث أعلنت حالة الطوارئ مجدداً في جميع أنحاء الجمهورية، ومن بينها بالطبع شمال سيناء. أما القرار الثاني فكان في الثامن والعشرين من أكتوبر بإصدار القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014، والذي أدخل في اختصاص القضاء العسكري الجرائم التي ترتكب على عدد كبير من المنشآت والمرافق المدنية، وهو ما يشكل اختصاصا جديدا للقضاء العسكري لم يرد ذكره في المادة 204 من الدستور الخاصة بالقضاء العسكري. فقد قررت المادة 204 أن الاعتداءات التي تقع على المنشآت العسكرية، هي فقط ما تدخل في اختصاص القضاء العسكري. صدر ذلك القانون للعمل به لمدة عامين تنتهي في أكتوبر 2016، إلا أن مجلس النواب المصري أصدر القانون رقم 65 لسنة 2016 لمد العمل بالقانون 136\2014 لمدة خمس سنوات إضافية تنتهي في أكتوبر 2021. اعتراضات واسعة أيضا أثارها إصدار ذلك القانون لأسباب من بينها مخالفته للدستور، وأنه يمهد الطريق لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في غير الجرائم العسكرية.

طبق القانون 136 لسنة 2014 في العديد من المناسبات وترتب عليه إحالة مدنيين إلى محاكمات عسكرية في قضايا متعددة بالتزامن مع إصدار حزمة أخرى من القوانين الخاصة، من بينها قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015. في العاشر من شهر أبريل الماضي (2017) أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 157 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر. في يونيو من نفس العام صدر قرار جمهوري بمد العمل بقانون الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى تنتهي في التاسع من شهر أكتوبر الماضي. غير أنه في العاشر من أكتوبر مباشرة قرر رئيس الجمهورية —  بالقرار رقم 510 لسنة 2017 —  إعلان حالة الطوارئ مجدداً لثلاثة أشهر تبدأ في 13 من أكتوبر. بمراجعة الإطار الدستوري والقانوني لهذه القرارات الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ، فإن المادة 154 من الدستور المصري (الصادر في عام 2014) تقرر أن إعلان حالة الطوارئ لا تكون إلا لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تجدد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء مجلس النواب. ومن ثم يرى البعض أن القرار الأخير (الذي فرض حالة الطوارئ بعد أيام ثلاثة من انتهاء الشهور الستة الأولى تحت حكم الطوارئ) ما هو إلا التفاف على النص الدستوري ومن ثم لا يجوز تجديد إعلان الطوارئ بهكذا إجراء. والحقيقة أن التفاف الحكومة على النص الدستوري يرجع أيضا إلى أن النص الدستوري بذاته معيب من الأساس لأن به ثغرة تسمح بالالتفاف على أحكامه، فالنص الدستوري منع “تجديد” إعلان حالة الطوارئ أكثر من مرة، ومن ثم وبعيد انتهاء الشهور الستة المسموح بها دستوريًا لإعلان حالة الطوارئ بشكل متصل زمنيا (ثلاثة أشهر إعلان لأول مرة ثم ثلاثة أشهر بعد التجديد) يجوز من الناحية النظرية إعادة إعلان حالة الطوارئ بقرار جديد لمدة ثلاثة أشهر ويجوز تجديد الإعلان لثلاثة أخرى وهكذا.  أخيراً، فقد صرح الدكتور صلاح فوزي – وهو ممن كانوا أعضاء بلجنة العشرة التي قامت بإجراء تعديلات على الدستور في العام 2014  ــ أن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في أكتوبر الماضي ليس فيه مخالفة دستورية، وذلك لاستمرار السبب الذي أعلنت من أجله الطوارئ، وهو التهديدات الأمنية التي تواجهها مصر، والحقيقة أن هذا الرأي وإن كان صحيحا قانونياً (طبقا للثغرة الفنية بنص الدستور) فإنه يخلو من كل وجاهة سياسية لكونه يقنن أو يشرعن لاستمرار الطوارئ لشهور وربما لسنوات دون أدنى إشكال، وهي الحال التي رزحت مصر تحتها لعقود من غياب لحكم القانون.

يذكر أخيرا فيما يتعلق بالمادة 154 من الدستور المنظمة لإعلان الطوارئ أنها اشترطت أخذ رأي مجلس الوزراء على الإعلان والتمديد وكذا موافقة البرلمان بأغلبية أعضائه حال الإعلان الأول لفرض لحالة الطوارئ، وموافقة ثلثي عدد أعضاء البرلمان حال إصدار القرار بتمديد الطوارئ. ليس من حاجة للتفصيل بشأن هذه الشروط حيث لا يجد رئيس الجمهورية أية صعوبة (على الدوام) في تأمين موافقة البرلمان الذي ما يوافق دائما بالإجماع على قرارات الرئيس بإعلان الطوارئ.

بناء على قرار إعلان الطوارئ محل البحث الصادر في أكتوبر 2017 (وهو ما تم تجديده في يناير من العام الحالي) أصدر رئيس الوزراء المصري ــ بموجب تفويضه من رئيس الجمهورية ــ قرارا بالقوانين والجرائم التي يطبق بشأنها قانون الطوارئ، ومن ثم يحال مرتكبي الجرائم المتعلقة بها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ. شمل قرار رئيس مجلس الوزراء قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب) 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954، وقانون حرية العبادة 113 لسنة 2008، وكذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات والمنصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري.

من نتائج تطبيق هذه المنظومة من القوانين الاستثنائية والخاصة وجود ثلاثة أنواع من المحاكم والمحاكمات؛ الأول هو المحاكم العادية التي تمثل جسد السلطة القضائية، وهي المعنية بتطبيق القوانين العادية، غير أن الكثير من اختصاصات وصلاحيات هذه المحاكم سحبت منها لصالح النوعين الآخرين من المحاكم. الثاني هو المحاكم العسكرية التي تحاكم المدنيين المتهمين بارتكاب العديد من الجرائم “ضد” المنشآت المدنية طبقا للقانون 136 لعام 2014. أخيرًا هناك محاكم أمن الدولة طوارئ القائمة بموجب إعلان حالة الطوارئ، وهي المحاكم التي يحاكم أمامها مرتكبو العديد من الجرائم الذي ذكرت تفصيلا بقرار رئيس مجلس الوزراء سابقا.

تواجه مصر في هذه المرحلة من تاريخها ــ لاسيما منذ منتصف عام 2013 ــ موجات واسعة من العنف والإرهاب. خلفت هذه الهجمات الإرهابية الآلاف من الضحايا والمصابين، فضلا عن غياب الشعور بالأمن واهتزاز اليقين بقدرة الحكومة وأجهزتها الأمنية على مجابهة ذلك. ولا شك أن هذه الحزمة من القوانين والمحاكمات الاستثنائية تعد أمراً مبرراً ومقبولاً من جانب الحكومة ومؤيدوها، إلا أن التجربة تدل على أن التمسك بالقوانين الاستثنائية  لم يكن يوما حلاً جذريًا لعلاج الإرهاب، والواقع في مصر يدل على ذلك، فعلى امتداد السنوات الأربع الماضية لم تقل معدلات الهجمات الإرهابية بالرغم من هذه الحزمة من القوانين الاستثنائية، بل يمكن القول أن هذه الهجمات الإرهابية ارتفعت وتيرتها كما وكيفا، وتكفي الإشارة في هذا السياق إلى حادث مسجد الروضة بشمال سيناء في 24 من شهر نوفمبر الماضي الذي نتج عنه قتل أكثر من ثلاثمائة مواطن في حادثة هي الأسوأ  من نوعها. إضافة لذلك، فإن الاستمرار في تطبيق هذه القوانين الاستثنائية يمثل إقراراً من السلطة بفشلها المستمر في تحقيق الأمن العام وردع الخارجين عن القانون وهو، في الوقت نفسه، إقراراً بنجاح الجماعات المسلحة. ومن ناحية ثانية، فثمة علاقة عكسية بين فرض هذه القوانين الاستثنائية وبين ضمان الحريات العامة لاسيما للمعارضة السياسية، والواقع المصري يقول إن هذه الأجواء الملبدة بغيوم القوانين الاستثنائية والمحاكمات العسكرية والخاصة يوصد الباب تماما أمام أي نشاط سياسي معارض لنظام الحكم القائم، وهذا بحد ذاته سبب رئيس من أسباب ازدياد معدلات العنف وأرض خصبة لشيوع التطرف.

اشترك في نشرتنا  English

يوسف عوف

باحث غير مقيم مع مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط، حيث تركز اهتماماته البحثية على القضايا الدستورية والشريعة الإسلامية والانتخابات والأمور القضائية. وهو حاليا خبير دستوري في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.

شاهد أيضاً

أزمة المياه: كيف تم تحويلها إلى سلاح في الصراع اليمني

يظل الموقف شديد الخطورة، خاصة بالنسبة لليمن، حيث أدى تحويل المياه لسلاح إلى وصول الصراع لحالة حرجة. تقدر الأمم المتحدة أن 14 مليون نسمة، نصف سكان اليمن، يواجهون حالة ما قبل المجاعة. تعد المياه واحدة من أوجه الصراع المعقد هناك، ويظل من الصعوبة تحديد إلى مدى قد أدت إلى مزيد من العنف.

الترحيل غير الشرعي للاجئين السوريين في تركيا

مع استمرار السلطات التركية في رفض إعادة فتح مراكز استقبال الحماية المؤقتة منذ أكثر من عام في معظم الولايات الحدودية، ووقف منح الفارين من الحرب بطاقة الحماية المؤقتة التي تخول صاحبها حق البقاء والحصول على الرعاية الطبية والدراسة والمساعدات الاجتماعية، يعيش آلاف اللاجئين السوريين في تركيا هاجس الترحيل القسري بشكل دائم.

إعادة احياء محادثات السلام في اليمن: ماذا بعد؟

مع ارتفاع عدد القتلى في الحرب الأهلية في اليمن، فإن الحاجة الماسة للسلام تتناقض مع الآمال المتفرقة في عملية سلام. بعد أشهر من التأخير، أعلنت قوات الحكومة والمتمردين في يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني نيتهم تجميد العمليات العسكرية بصورة مؤقتة