قضية في السياق: من الحرب الأهلية اللبنانية إلى المحكمة الخاصة بـ لبنان

قضية في السياق: من الحرب الأهلية اللبنانية إلى المحكمة الخاصة بـ لبنان

فيصل عيتاني وأنطوني الغصين

اشترك في نشرتنا

 في 21 سبتمبر/أيلول، استمعت المحكمة الخاصة بـ لبنان إلى الحجج الختامية: في القضية الذي اتهم فيها المدعون أربعة أعضاء أو منتسبين لحزب الله باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. بعد ثلاثة عشر عاماً من الاغتيال، فإن القضاة في طريقهم لإصدار حكمهم النهائي. في سلسلة من المقالات التي سوف يتم نشرها حتى وصول القاضي لحكم نهائي، سوف يقوم كلا من فيصل عيتاني، كبير باحثين في المركز الأطلنطي، وأنطوني الغصين، الباحث غير المقيم في المجلس الأطلنطي، بمناقشة اغتيال الحريري والسياق المحيط بالقضية وتطور الجهود من أجل محاكمة الجناة والسياسات في منطقة الشام منذ عام 2005.  

اهتزت بيروت. في الرابع عشر من فبراير/شباط 2005 حوالي الساعة 12.55م قام المغتالون بتفجير قنبلة كبيرة على الطريق بالقرب من فندق سانت جورج في اتجاه كورنيش بيروت. أدى هذا الانفجار إلى مقتل رئيس الوزراء رفيق الحريري وأكثر من عشرين أخرين من الأشخاص المنسيين. وبصرف النظر عن الهوية والنوايا، دفع المغتالون اللبنانيين للمطالبة بخروج النظام السوري من لبنان، وانهاء ثلاثون عاماً من الاحتلال العسكري والتدخل السياسي والاندماج المؤسسي لمقولة “شعب واحد في دولتين“.  

بليونير من مدينة صيدا اللبنانية، صنع الحريري ثروته اثناء قيامه بإدارة شركة مقاولات في دول الخليج العربي. ظهر الحريري على الساحة لأول مرة على الساحة السياسية حينما دعم أو نظم الجهود من أجل إزالة الأنقاض الناتجة عن الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990). عمل أيضاً الحريري كوسيط بين الفصائل اللبنانية والسعودية وسوريا. كما ساعد لاحقاً في دفع المشرعين اللبنانيين لقبول اتفاق الطائف – اتفاقية سلام وترتيبات شبه دستورية والتي وضعت الأساس للسلام.    

ولكن السلام له ثمن: الهيمنة السورية. قام النظام السوري وحلفائه اللبنانيين بنزع سلاح غالبية المليشيات المسلحة (ما عدا حزب الله)، ولكنهم فشلوا في توسيع إطار الشرعية السياسية وقيادة النمو الاقتصادي، او تشجيع المهاجرين اللبناني على العودة لوطنهم. في عام 1992، بعد أن شابت الانتخابات البرلمانية التلاعب والمقاطعة، انهارت العملة وارتفعت الأسعار ونزل المتظاهرون للشوارع. وقام اول رئيس وزراء لبناني بعد الحرب بالاستقالة. وانطلاقاً من انهيار لبناني أخر، قام السوريون بدعوة الحريري لتشكيل الحكومة.

في التسعينيات، أدارت سوريا الأمن والمخابرات والسياسة الخارجية في لبنان، واضعة نفسها باعتبارها الحكم النهائي في الاحتلال. (احتلت إسرائيل جنوب لبنان، منذ الغزو في عام 1982 من أجل طرد منظمة التحرير الفلسطينية.) تحت الاشراف السوري، تقاسم القادة اللبنانيون ما تبقى من دولتهم. أدار الحريري وفريقه عملية إعادة الاعمار والعمل على استقرار العملة المنهارة، وحاولوا إعادة تنشيط الاقتصاد. تمكن عدد من الأشخاص – مثل قائد القوات المسلحة اللبنانية إميل لحود أو رئيس قطاع الأمن العام جميل السيد –من تشكيل أدوار في الدولة الأمنية التي شكلتها سوريا.  

في عام 1998، خطط النظام السوري عملية انتخاب لحود كرئيس للجمهورية اللبنانية. قضى لحود عقد التسعينيات يعيد تنظيم القوات المسلحة اللبنانية من أجل التقليل من نفوذ شبكات العلمانيين والمسيحيين القوميين المعارضين لسوريا. اصطدم كل من الحريري ولحود في الحال وبصورة كثيفة ومستمرة. كانوا رجلين مختلفين، من خلفيات مختلفة، ومقاربات مختلفة نحو السياسة، بالإضافة إلى اختلاف رؤيتهم لـ لبنان. اختلفوا حول كل شيء، بداية من إعادة الاعمار وبنية الدولة والاقتصاد والعلاقات بين الطوائف اللبنانية وصول إلى موقع كلاً منهم في الهيراركية السياسية.    

منذ البداية، أدار الرئيس السوري حافظ الأسد عملية الاشراف على السياسة اللبنانية بحذر دون الاعتماد بصورة كبيرة على فصيل واحد. حتى هذه النقطة كان ابنه بشار يلعب دوراً عميقاً. بعد ذلك رهن بشار المصالح السورية على لحود واستخدمه من أجل اضعاف الحريري، الذي استقال نتيجة احباطه بعد أسابيع من تولي لحود رئاسة الجمهورية في عام 1998.

في عام 2000، بدأت لبنان في إعادة الظهور، انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان في مايو/أيار 2000، الأمر الذي أثار أسئلة حول لماذا يستمر السوريون في احتلالهم لـ لبنان. بعد ذلك توفى حافظ الأسد في يونيو/حزيران 2000. وبحلول هذا الوقت انتهى الشخص الذي قام ببناء، والحكم من الداخل، لهذا النظام الدقيق لدعم الاحتلال. في الحال أصبح بشار الأسد في السلطة، وتدريجيا بدأ في دفع فصيله ليكون في السلطة، في الوقت الذي كان ما زال يشارك أصدقاء والده في النظام وحزب البعث والدولة السورية.    

بعد مرور شهرين، اكتسح الحريري الانتخابات البرلمانية في بيروت، وتمكن الحريري من هزيمة تحالف من الافراد والأحزاب الداعمين لسوريا، وتمكن بذلك من تمهيد الطريق لعودته للحكومة، ولكن في سياق دولة مُسيطر عليها، وتسعى لوضع قواعد اللعبة، عن طريق دمشق. 

حتى هذه النقطة، وعلى الرغم من ذلك، بدأ العديد من القادة اللبنانيين ينادون باستقلال أكبر من سوريا. في سبتمبر/أيلول 2000 طالب البطريرك الماروني ومجلس الأساقفة الجنود السوريين بالرحيل عن لبنان. وبعد ذلك فعل القائد الدرزي وليد جنبلاط نفس الشيء. وفي هذه الاثناء اصطدم الحريري مرة أخرى مع لحود وغيره من المسئولين في الجهات الأمنية المدعومة من سوريا الذين استمروا في ممارساتهم المتعلقة بالضرب والسجن والاخفاء وقتل الناشطين المعارضين لسوريا.   

في بدايات الألفية، كان المسئولين الأمريكيين والأوروبيين والعرب ما يزالوا موافقين على “الحل” السوري في لبنان. ولكنهم بدأوا بصورة متزايدة في تجاوز السوريين والتعامل مباشرة مع القادة اللبنانيين الأخريين، خاصة الحريري. وبعد الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، تدهورت بصورة سريعة العلاقات الأمريكية-السورية، حيث طالب وزير الخارجية آنذاك كولن باول وغيره النظام السوري بوقف توجيه الإرهابيين إلى العراق وتسهيل نقل السلاح لحزب الله ودعم إيران وجهودها في ضرب النظام المدعوم إقليميا.    

وفي حين زاد القادة الدوليون من ضغوطهم على سوريا، وفي حين حاول القادة اللبنانيون تدويل سياساتهم، شدد النظام السوري من قبضته على لبنان. في عام 2003، بدأوا في جعل القادة اللبنانيين هدفاً لهم. حيث منعوا الحريري من تشكيل حكوماته، وقيدوا من سلطة الوكالات المرتبطة بالحريري في الدولة اللبنانية، واغلقوا التحقيقات الحكومية في تحقيقات قيام بنك بتسهيل أعمالهم في بيروت. وقام مهاجمون غير معروفين بإطلاق صواريخ على مكاتب تليفزيون المستقبل، وهو محطة تليفزيونية مملوكة لعائلة الحريري. اعترض الحريري على هذه الإجراءات. وطالب القادة اللبنانيون النظام السوري بإعادة النظر في دوره في بيروت، وقام مسئولون دوليون مرة أخرة بالضغط على سوريا.

في خريف عام 2003، مررت إدارة بوش والكونجرس الأمريكي قانون محاسبة سوريا وإعادة السيادة اللبنانية. وباعتباره تحذير للسوريين للامتناع عن تمديد فترة لحود الرئاسية ودفعهم من أجل إعادة السيادة اللبنانية، هددت الإدارة الأمريكية والكونجرس بتبني عقوبات ضد سوريا لو لم يوقف النظام سلوكه في لبنان. ولمدة ما يقرب من عام، حاول القادة اللبنانيون اقناع القادة السوريين بعدم دعم لحود ووقف تدخلهم المتزايد في لبنان. وعملوا مع وسطاء في النظام السوري، وأرسلوا إشارات للقادة الأجانب وأصدروا تصريحات عامة. وعمل المسئولون الأمريكيون والأوربيون على تمرير قرار مجلس الأمن رقم 1559، والذي أسس لسياسة جديدة معادية لسوريا.   

وبعد حوالي أسبوع، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2004، حاول مغتالون قتل مروان حماده – عضو المجلس التشريعي ووزير اقتصاد مستقيل وقريب من القائد الدرزي جنبلاط – ولكنهم فشلوا. عارض حماده الخطط السورية لتمديد رئاسة لحود بعد انتهاء مدته في نهاية ذلك العام. وفي مواجهة احتمال مزيد من سنوات الإحباط بسبب وجود لحود والداعمين له، استقال الحريري مرة أخرى. وفي حين لم ينضم بصورة رسمية للمعارضة، أوقف دعمه للوضع القائم الذي كانت تدعمه سوريا. ووضع خطط لدخول الانتخابات البرلمانية في عام 2005 – ربما على أمل إعادة النصر الكبير الذي حققه في عام 2000. قابل الحريري الرئيس الفرنسي جاك شيراك وأعضاء من العائلة المالكة السعودية وبدأ في بناء روابط مع القادة اللبنانيين الذي يمكن أن يدعموا ويشتركوا في نظام ما بعد انهاء الاحتلال.

ثم بعد ذلك تم قتله.

مئات الالاف حضروا جنازة الحريري وسط مظاهرات احتجاج ضد قتله، وبعد ذلك، تظاهر عشرات الالاف كل يوم اثنين حتى استقال رئيس الوزراء اللبناني عمر كرامي. هاجم بشار الأسد المتظاهرون في خطاب أمام البرلمان السوري داعياً وسائل الاعلام تصور المتظاهرين من بعيد عندما تقوم بتغطية المظاهرات (بافتراض أن هذا الأمر سوف يُظهر عدم أهميتها). في الثامن من مارس/أذار 2005 تظاهر مئات الالاف من مؤيدي حزب الله من أجل شكر وليس انتقاد سوريا لدورها في لبنان. هذا الأمر دفع القيام بمزيد من المظاهرات المضادة. في الرابع عشر من مارس/أذار 2005 تظاهر أكثر من مليون لبناني في شوارع بيروت وميادينها داعين لإنهاء الاحتلال السوري لـ لبنان. وبعد حوالي شهر وتحت وطأة الضغوط الدولية أنهت سوريا احتلالها الذي استمر لثلاثين عاما لـ لبنان. في الانتخابات البرلمانية، تمكن تحالف يقوده ابن رفيق الحريري، سعد الحريري وجنبلاط من تأمين أغلبية برلمانية. ظل لحود في منصب الرئاسة ولم يتوقف نشاط آليات القوة غير الرسمية المتاحة لحزب الله وخدمات الأمن اللبناني والعملاء السوريين.

وفي مقابل الخلفية السياسية التي سيطرت عليها مطالب الحرية والسيادة والاستقلال، سعى القادة اللبنانيون والمسئولين الدوليين للوصول للحقيقة والعدل والمحاسبة. في الحقيقة هم فعلوا ذلك في الحال.

في اليوم التالي لاغتيال الحريري، أدان مجلس الأمن القتلة وحث السلطات اللبنانية على تحقيق العدالة مع العملاء المنظمين والداعمين لهذا العمل الإرهابي الشنيع. وفي الوقت الذي تظاهر فيه اللبنانيين، طالب القادة اللبنانيين بتحقيق دولي في عملية قتل الحريري، وأرسل الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، لجنة تقصي حقائق إلى بيروت. قابل أعضاء اللجنة المسئولين اللبنانيين والسياسيين، وقاموا بفحص مكان الانفجار وجمعوا الأدلة وقابلوا شهود عيان وقاموا بتقييم أنشطة أجهزة الأمن والمؤسسات القضائية وغيرها وسط ” اتهامات مضادة”. في تقريره حول النتائج المبدئية والتوصية بتحقيق دولي مستقل، أشار رئيس اللجنة إلى تسعة أوجه قصور مشيراً إلى الإهمال وسوء الإدارة، وفي إشارة إلى المسئولية الأوسع لأجهزة الأمن اللبنانية والسورية عن الظروف في لبنان، وأوصى أن تقوم الأمم المتحدة بتأسيس تحقيق دولي مستقل. 

تبني مجلس الأمن القرار 1595، والذي أنشأ لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة من أجل جمع الأدلة، ومساعدة المحققين، وتحديد ما إذا كان يمكن اتهام الجناة. تم تعيين ديتليف ميليس، المدعي العام الألماني والذي بنى سمعته بسبب التحقيق في تفجيرات لابيل ديسكوتيك في برلين، رئيساً للجنة التحقيق. في تقريره، اتهم ميليس بصورة رئيسية قادة النظام السوري في عملية قتل الحريري. في أغسطس/ أب 2005، وبناءً على توصيات من اللجنة وأوامر اعتقال من المدعي العام اللبناني، قامت السلطات باعتقال أربعة رجال أداروا خدمات الأمن اللبناني للأجهزة السورية اللبنانية قبل اغتيال الحريري.  

من عام 2005 إلى عام 2013، استهدف المغتالون العشرات من الأفراد الذين عارضوا الاحتلال وقاموا بتنظيم ثورة الأرز أو عملوا من أجل تأسيس وتمكين والمشاركة في التحقيق في قتل الحريري. الضحايا ضموا الكاتب السوري الفلسطيني سمير قصير، ورئيس الحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، وجبران تويني عضو البرلمان اللبناني ورئيس تحرير جريدة النهار، وبيير جميل عضو البرلمان اللبناني والابن الأكبر للرئيس اللبناني الأسبق أمين جميل، ووليد عيدو عضو البرلمان اللبناني مع حركة المستقبل، وأنطوان غانم عضو البرلمان اللبناني المنتسب لحزب الكتائب اللبنانية، والجنرال في القوات المسلحة اللبنانية فرنسوا الحاج الرئيس الافتراضي للقوات المسلحة، والرائد في قوات الأمن الداخلي وسام عيد والذي لعب دوراً حيوياً في التحقيق في قتل الحريري.

تباطأت وتيرة الاغتيالات ولكنها لم تتوقف، وتشكلت المحكمة الخاصة لمحاكمة قتلة الحريري. في مايو/أيار 2007، أكد رئيس الوزراء اللبناني أن الجهود المحلية للتصديق على اتفاقية “قد وصلت لنهاية مسدودة”. وبعد ذلك طلب، “على سبيل السرعة”، أن يفّعل مجلس الأمن محكمة لقتلة الحريري والجرائم المرتبطة. أنشأ قرار مجلس الأمن رقم 1757 بصورة أساسية محكمة خاصة لـ لبنان تستمد سلطتها من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة. في الشهور التالية وبناءً على تقارير قدمت من جهات دولية ولبنانية، قرر مجلس الأمن أن يتم إنشاء المحكمة الخاصة لـ لبنان في هولندا، وسُمح لها بأن تبدأ عملها في الأول من مارس/أذار 2009.

أخذ المغتالون حياة الحريري في التو. تظاهر اللبنانيون، مدفوعون باغتيالات أخرى، لمدة شهر وبدعم دولي، وتمكنوا من إنهاء الاحتلال الذي استمر لعقود، وقد أخذ الأمر أربعة سنوات أخرى، تخللها أزمات دستورية وشلل سياسي والعنف، من أجل انشاء المحكمة الدولية الخاصة بـ لبنان بناءً على قرار تم إصداره بناءً على الفصل السابع. سوف يأخذ الأمر مزيداً من الوقت لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب للمغتالين والاخرين الذين يستخدموا العنف كوسيلة للتعامل مع السياسة في لبنان. حتى الآن، تمثل المحكمة الخاصة وسيلة لبنان الوحيدة المحتملة لتحقيق العدالة، وقضاة المحكمة على بعد شهور من لحظة أخرى مفصلية في حكاية الحريري: النطق بالحكم.

اشترك في نشرتنا English

مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط

بقيادة خبراء مقيمين، يقوم مركز رفيق الحريري بدراسة قضايا حل النزاعات وإعادة الإعمار/الإصلاح الاقتصادي، والتغيرات المجتمعية.

شاهد أيضاً

انقسامات في انتظار هيئة تحرير الشام بعد إتفاق سوتشي

في منتصف شهر سبتمبر/أيلول، وفي محاولة لتجنب احتمالات الهجوم عليها من جانب النظام السوري وحلفائه وقعت كلا من روسيا وتركيا اتفاق سوتشي بشأن الأوضاع الميدانية في إدلب.

الوضع الطبي في إدلب والمعركة المحتملة هناك

يعد القطاع الطبي أحد أهم مقومات الحياة في أي منطقة، وفي حال انهياره، يمكن أن تنهار المنطقة بكاملها. وهو ما جرى خلال السنوات الأخيرة في سوريا، حيث كان سقوط القطاع الطبي في منطقة معينة يعني سقوط المنطقة المُستهدفة بيد النظام السوري وقواته.

التجنيد في المغرب: عملية غير منتهية

النص النهائي للقانون لم يتم تمريره بعد، لكنه بالفعل خلق حالة من التخبط والنقاش فيما يتعلق بمستقبل السكان المغاربة، الذين يتساءلون عن كيف ستؤدي الخدمة العسكرية الإلزامية إلى مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة